دبیر " کمیسیون اقتصاد کلان ،بازرگانی و اداری"  مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی مصاحبه ای  با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی مجمع در خصوص انطباق بودجه سال 1385 با سند چشم انداز و سیاستهای کلی نظام از بررسی تطبیقی بودجه سال 1385 با سیاستهای کلی و سند چشم انداز خبرداد.

دکتر مجید قاسمی گفت:  کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری مجمع در حال بررسی و تطبیق موارد مغایرت بودجه تصویبی سال 1385 با سیاستهای کلی ابلاغی و برنامه چهارم توسعه و یا مواردی که انطباق آنها محرز نیست ، می باشد که  نتایج این بررسی متعاقبا" اعلام می شود.

وی  در ادامه افزود : تحقق اهداف اقتصادی چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران در  قالب برنامه ریزی و فعالیتهای گسترده امکان پذیر است که قطعا" تغییرات سریع و کوتاه مدت، پاسخگوی تحقق این اهداف نیست.

قاسمی گفت : خوشبختانه با توجه به امکانات فعلی کشور وافزایش درآمد های ارزی ، فضای مساعدی برای تحقق بیشتر اهداف چشم انداز و سایر سیاستهای کلی در حوزه های اقتصادی ، فراهم شده است.

وی  یادآور شد: بودجه مصوب سال 1385 نیز می تواند نمایانگر ارزیابی خوبی در این زمینه  باشد که درحال حاضر در این کمیسیون تحت بررسی است.

وی افزود : برنامه چهارم توسعه که در مجلس هفتم نیز اصلاحاتی برروی آن انجام پذیرفته ، می تواند دسترسی اهداف چشم انداز را آسان تر کند و با توجه به اهمیت این موضوع ، باید گامهای باثبات و شایسته ای در جهت تحقق سیاستهای کلی برنامه چهارم  برداشته شود.

قاسمی در پاسخ به این سوال که نتایج بررسیهای اولیه در مورد چگونگی انطباق بودجه سال 1385 با برنامه چهارم چیست، اظهار داشت:

در جریان بررسی تطبیقی برنامه چهارم  با  بودجه ، تفاوتهایی احساس می شود که  در کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری مجمع در حال بررسی است و نتیجه دقیق آن در آینده اعلام خواهد شد.

دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع درباره سایر موضوعات درحال بررسی  این کمیسیون اظهار داشت:

هم اکنون  موضوع جدی و اساسی مطرح در این کمیسیون ، بررسی عمیق تر "بند ج" سیاستهای کلی ابلاغی اصل 44 قانون اساسی،  ناظر بر سیاستهای کلی توسعه بخش های غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیت و بنگاههای دولتی است ، که  نتیجه آن پس از طی مراحل لازم به  مقام معظم رهبری تقدیم خواهد شد.

قاسمی افزود: در حال حاضر هیچگونه موضوع مغایرتی بین مجلس و شورای نگهبان در کمیسیون اقتصاد کلان مطرح نیست و تمامی موارد از این دست پیش از این به صحن مجمع تقدیم و اتخاذ تصمیم شده است.