ترازنامه بانک ها زیر تیغ نظارتی بانک مرکزی
به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عالی نظارت به ریاست دکتر محمدباقر ذوالقدر عصر سه شنبه 15 اسفند 1402 برای ادامه بررسی موارد رفع یا بقای مغایرت های مصوبه مجلس درخصوص برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت تشکیل جلسه داد و با اصلاحیه مجلس شورای اسلامی درباره بند الحاقی ماده ۵۴ موافقت کرد.
در این بند آمده است «در صورتی که بانک های عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است با رعایت قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفانشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانک هایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه نماید.»
بنا بر این گزارش «بانک مرکزی موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی در خصوص ارائه تسهیلات ساخت مسکن را به مجلس اعلام نماید.»
هیات عالی نظارت در ادامه بررسی این مصوبه، تشکیل ستاد ملی ترانزیت به ریاست رئیس جمهور را مغایر سیاست های کلی ندانست و اصلاحیه مجلس شورای اسلامی برای ماده ۵۷ مورد موافقت هیئت عالی نظارت قرار گرفت.
در ماده 57 آمده است «ستاد ملی ترانزیت به عنوان هماهنگ کننده و مسئول حوزه گذر مرز به مرز (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) به ریاست رئیس جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت، امور خارجه، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان و یک نفر عضو ناظر از کمیسیون عمران و با انتخاب مجلس تشکیل می شود.»
«دبیرخانه این ستاد در وزارت راه و شهرسازی تشکیل و وزیر راه و شهرسازی دبیر ستاد خواهد بود.»
در ادامه این جلسه، هیات عالی نظارت مصوبه جدید مجلس درباره جزء ۴ بند (ذ) ماده ۴۸ درخصوص صادرات برق از نیروگاه های جدیدالاحداث را مغایر با سیاست های کلی تشخیص نداد.
در جزء ۴ این بند آمده است «وزارت نیرو مکلف است به گونه ای اقدام کند که امکان صادرات برق به میزان حداقل ده درصد (۱۰) از تولید برق نیروگاه های تجدید پذیر جدید الاحداث بخش غیر دولتی خصوصی و تعاونی و سه درصد (۳) از تولید برق نیروگاه های حرارتی جدید الاحداث بخش غیر دولتی خصوصی و تعاونی با تأمین زیر ساخت مورد نیاز با پرداخت هزینه توسط بخش غیر دولتی خصوصی و تعاونی فراهم شود.»
همچنین در ادامه جزء 4 بند (ذ) ماده 48 آمده است «در صورت ممانعت از صادرات برق توسط وزارت نیرو مطابق شرایط مذکور در ماده (۱۷) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، این وزارتخانه مکلف است در پایان هر سال به ازای هر کیلووات ساعت کاهش سهم صادرات برق بخش غیر دولتی خصوصی و تعاونی، معادل متوسط نرخ وارداتی و صادراتی برق را از محل منابع داخلی خود به نیروگاه های مشمول فوق الذکر پرداخت کند. سازمان مکلف است گزارش عملکرد دستگاه های مشمول این جزء را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید.»
هیات عالی نظارت در ادامه بررسی مغایرت های لایحه برنامه پنج ساله هفتم، با بررسی بند پ ماده ۶۵ درخصوص رعایت قوانین در استفاده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ابنیه و زیرساخت های دستگاه های اجرایی برای نصب تجهیزات ارتباطی، را با توجه به وجود قانون خاص در این مورد، واجد ابهام دانست.
این بند اشعار می دارد: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجوز استفاده از ابنیه و زیر ساخت های دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی برای نصب تجهیزات ارتباطی را داشته باشد و دستگاه های اجرایی وفق تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، زیرساخت های خود را در اختیار کارور (اپراتور )های مخابراتی قرار دهند.»
همچنین در تبصره(1)این بند آمده است: "احکام این بند با رعایت موازین شرعی و قوانین صورت پذیرد" .
در پایان این جلسه ماده الحاقی 25 درخصوص « ارتقای شورای ملی زیارت به شورای عالی زیارت» مورد بررسی قرار گرفت که رای هیات عالی نظارت بر ابقای مغایرت ها بود و مغایرت این بند با سیاست های کلی نظام قانونگذاری و نظام اداری همچنان درمتن باقی است.
در این ماده آمده است « به منظور توسعه، تعمیق و ترویج فرهنگ زیارت و اتخاذ تصمیمات هماهنگ در امور فرهنگی، اجتماعی، زیربنایی و زیرساخت های مربوط به امور زائران داخلی وخارجی، شورای ملی زیارت به شورای عالی زیارت ارتقا می یابد.»
بنابر این گزارش در ادامه ماده الحاقی 25 آمده است « دبیرخانه این شورا در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر می گردد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری وزارتخانه های کشور، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی، امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی برنامه جامع زیارت مشتمل بر تسهیل امر زیارت، امور فرهنگی و اجتماعی زائر و بهبود و ارتقای زیرساخت های لازم را ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب شورای عالی زیارت برساند.»